“نفايات مقابل النقود”… مبادرة للحد من أزمة القمامة في لبنان
يقف سائقون، في إحدى ضواحي بيروت، عند صف مخصص للسيارات حصراً، ليس لشراء وجبات سريعة بل لتسليم مخلفاتهم من البلاستيك والورق في مقابل مبالغ نقدية، في مشهد غير مألوف في بلد يعاني منذ سنوات أزمات على صعيد إدارة النفايات.
غالباً ما تفيض المكبّات في لبنان بالنفايات التي تُحرق بشكل غير قانوني في محارق غير رسمية، فيما تصب كميات كبيرة من القمامة في مياه لبنان الواقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
وقد تراجعت أنشطة إعادة التدوير التي تديرها الدولة، في بلد يواجه انهياراً اقتصادياً وُصف بأنه من الأسوأ في العالم منذ حوالي أربع سنوات.
ويقول مؤسس شركة “إدارة نفايات لبنان” بيار بعقليني: “كانت الحكومة في السابق مسؤولة عن هذا القطاع لكنّها الآن مفلسة”.
أطلق بعقليني أول محطة لإعادة التدوير تحمل اسم “Drive Throw” قبل حوالي عام، ثم افتتح محطة ثانية في شباط/فبراير الماضي في منطقة برج حمود، وهي منطقة على حدود بيروت تضمّ مطمراً ضخماً للنفايات.
في حين تكسب فئة من أفقر فقراء لبنان قوتها من خلال البحث داخل حاويات القمامة عن أيّ شيء يمكنهم بيعه لإعادة التدوير أو استخدامه كخردة، يوضح بعقليني أن زبائن خدمته هم عموماً أشخاص يتمتعون بوعي بيئي ولديهم “مدخول كاف”.
يقود الناس سياراتهم إلى المحطة، ويسجلون تفاصيلهم الشخصية ويضعون على منضدة أكياساً وصناديق من مواد قابلة لإعادة التدوير تم فرزها. ويتلقى العمال أنواعاً شتّى من المواد، من الورق المقوّى إلى البلاستيك والزجاج والمعدن والنفايات الإلكترونية والبطاريات وحتى زيت الطهي المستخدم.
وفي المكان قائمة بالأسعار، تُظهر على سبيل المثال أنّ الكيلوغرام الواحد من الورق المقوّى تساوي 2000 ليرة لبنانية (حوالى سنتين من الدولار)، في حين أن الكيلوغرام الواحد من علب الألمنيوم يساوي 50 ألف ليرة (حوالي نصف دولار).
يسلّم روني ناشف أكياساً بلاستيكية كبيرة الحجم، في بلد يعتمد فيه كثيرون على المياه المعبأة للشرب.
“إعادة التدوير تشكّل بالتأكيد حلاً أفضل بكثير لمشكلة النفايات في لبنان”.
قد تسببت قلة الكفاءة والفساد في أزمة نفايات كبرى في لبنان عام 2015، امتلأت خلالها الشوارع بأكوام من القمامة التي صبت كميات كبيرة منها في البحر، ما أدى إلى خنق السكان وألحق الأذى بصورة البلاد.
كما لم تتوصل السلطات المعنية إلى حل قابل للتطبيق على المدى الطويل. كما تفاقمت المشكلة إثر الدمار الكبير الذي لحق بمحطتين لفرز النفايات جراء الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020.
داخل مركز “Drive Throw”، تُفرز المواد القابلة لإعادة التدوير بعناية، فيما يُقطّع البلاستيك لتنظيفه لاحقاً.
ويقول بعقليني إن المرفقين التابعين لـ”Drive Throw” استوعبتا ما مجموعه 450 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير، لافتاً إلى أن المواد تُباع لعملاء محليين ودوليين.
ويضيف “ما نقوم به هنا يتعلق أيضاً بالتثقيف” وزيادة الوعي بشأن إعادة التدوير، مشيراً إلى أن تلامذة مدارس يزورون المنشأة أحياناً للتعرف على هذا النشاط.
ويوضح المهندس البيئي زياد أبي شاكر أن السلطات اللبنانية أهملت طويلاً موضوع إعادة التدوير.
ويقول رئيس مجموعة “Cedar Environmental” المتخصصة في تقنيات “صفر نفايات” أبي شاكر، إن “حوالى 10% من كميات النفايات التي ترمى يومياً في لبنان البالغة 5 آلاف طن يعاد تدويرها.
ويلفت إلى أن السلطات تدرس خطة وطنية لإدارة النفايات، لكن “لم يُحرز أي تقدم” على هذا الصعيد بسبب الجمود في المؤسسات.
تتولى حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة فيما يتعلق بإدارة الحكم في لبنان منذ أكثر من عام.
ويقول أبي شاكر إن “90% من مصانع الفرز التي بُنيت على مر السنين” بفضل تبرعات دولية توقفت عن العمل، مشيراً إلى “أخطاء في التصميم” و”الفساد” أديا إلى توقف عملها.
بالعودة إلى برج حمود، تقول منتجة الأفلام ريناتا رحمة إنها لم تكن تعلم بضرورة فصل المواد عن بعضها البعض عندما أتت لأول مرة إلى محطة إعادة التدوير “Drive Throw”.
“أحاول الآن الفرز أكثر. لا يرتبط الموضوع بالمردود المالي بمقدار المشاركة في المبادرة. نحاول أن نحقق الأفضل للمجتمع والبلد”.
