Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار المال والاقتصاد

لماذا لم يؤثر طرح شهادات الـ22% على التضخم والبورصة في مصر؟


قال رئيس الأبحاث في المروة للأوراق المالية، مينا رفيق، إن أحجام التداولات خلال شهر رمضان في البورصة المصرية تتسم بالتراجع، فيما يترقب المستثمرون الأوضاع الخارجية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد العالمي.

وذكر في مقابلة مع “العربية” أن المستثمرين يراقبون أيضا أكثر من مؤشر، أبرزها التضخم الذي وصل 32.7%، في مارس الماضي على أساس سنوي، لكنه تراجع على أساس شهري، وتوجد عدة عوامل مؤثرة في التضخم أبرزها تراجع قيمة الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

وقال رفيق إن الشهادات التي أصدرتها البنوك بعدما رفع البنك المركزي الفائدة 200 أساس، لم تؤثر على مستويات السيولة الموجهة للبورصة.

وأوضح أن رفع الفائدة يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات لكنه في نفس الوقت لو كانت مرتفعة فإنها تجذب المستثمرين نظرا لانخفاض مخاطرها بعكس سوق المال الذي يتسم بالمخاطرة.

وذكر أن أعلى الشهادات التي طرحت بمعدلات عائد 22%، أو حتى التي سبقتها بعائد 25% غير كافية لمواجهة التضخم الذي تجاوز معدله الأساسي 40% في فبراير الماضي.

“الفائدة على الشهادات غير جاذبة للمستثمرين لأن الفائدة الحقيقية سالبة نظرا لأن مستوى التضخم يدور حول 40%، والعائد على الشهادات نحو 22%”، وفقا لرفيق.

وقال إن البورصة المصرية حققت مكاسب جيدة جدا مع تحرير سعر الصرف لأن شركات كثيرة مصدرة استفادت من تلك الخطوة لأن السيولة تتجه إلى الأسهم الكبيرة عائدها مرتفع ومخاطرها أقل تحوطا من انخفاض سعر الصرف.

وذكر أن المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة كانوا يتجهون للذهب بدلا من الشهادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى