أخبار المال والاقتصاد

شركات سعودية تسعى لإقامة مشروعات صناعية في مصر


قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إن 6 مستثمرين سعوديين يسعون لإقامة مشروعات للصناعات الغذائية والمعدنية والهندسية في مصر.

وأوضح أنه سيجتمع مع المستثمرين الستة وشركات مصرية تعمل في الصناعات الغذائية، والهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لعرض الفرص المتاحة، تمهيدًا لإقامة مصانعهم وفقًا لتصريحات الوزير لصحيفة”البورصة” المصرية.

وقال إن بعض هؤلاء المستثمرين يستثمر للمرة الأولى في السوق المصرية، ومنهم من يرغب في توسيع استثماراته، وتلبية احتياجات السوق من السلع المستوردة وتصدير الفائض إلى الدول الإفريقية.

ووقعت هيئة تنمية الصادرات المصرية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية.

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، والوزير المفوض التجاري رئيس التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز القدرات المؤسسية للطرفين.

وأوضح الذكير، أن المذكرة تتضمن مجالات تعاون واسعة تشمل تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير وتنمية الصادرات، وتبادل البحوث والدراسات ذات الصلة، وتنظيم فعاليات وندوات مشتركة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمصدرين في البلدين، كما يشمل التعاون توفير الدعم الفني والاستشارات في مجالات التصدير والتسويق الدولي.

وذكر أن المذكرة تأتي في إطار التزام الهيئتين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية ومصر، وتطوير قطاعات الصادرات غير النفطية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، حيث تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة في مجال الصادرات، وفقا لـ”واس”.

وبلغ التبادل التجاري بين مصر والسعودية عام 2022 نحو 5.66 مليار دولار مقارنة بنحو 4.57 مليار دولار عام 2021 بزيادة نسبتها 23.9%.

وتتجاوز الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليارات دولار في قطاعات متعددة، في مقابل استثمارات مصرية بالسعودية تبلغ 1.4 مليار دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى