Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار المال والاقتصاد

خبير اقتصادى: الدولة تدعم المصانع بأكثر من 6 مليارات جنيه




قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن الدولة المصرية تحرص على مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية بشكل كبير، وهناك مبادرات عديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.


 


أضاف أحمد خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن التصدير مهم لجلب العملات الصعبة إلى الدولة المصرية، ولهذا تحرص الدولة على مساندة وعم التصدير في الفترة المقبلة.


 


وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن الدولة المصرية تدعم المصانع بأكثر من 6 مليارات جنيه، إلى جانب تقديم حزم دعم عديدة أخرى للصناعة المصرية، متابعا: “الصادرات الزراعية شهدت زيادات كبيرة عن العام الماضي، وهناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي للنهوض بمصر زراعيا وصناعيا، ودائما الهدف من المشروعات القومية، جذب الاستثمارات الدولية إلى الدولة”.


 


ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.


 


يهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية، ودمجها فى المنظومة الصناعية، بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.


 


 وينتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.


 


 كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.


 


وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.


 


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى