بيع أصول مصر بالجنيه أم الدولار.. خبير يشرح مبررات الإجراء

قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، إن الوضع الطبيعي لأي منشأة اقتصادية تعمل بالدولار وتقوم بالتصدير وتحصل على العملة الصعبة يجب أن يكون تقييمها بالدولار.

وأوضح توفيق، في مقابلة مع “العربية”، أن الشركات الأخرى التي تعمل في السوق المصرية وتبيع منتجاتها بالجنيه المصري، فالطبيعي أن يكون التقييم بالجنيه المصري.

وأشار توفيق، إلى أن هذا هو المعيار التي تم تطبيقه سابقا في برنامج الخصخصة في مصر.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، ورئيسة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقيم أصول الدولة التي ستطرحها للبيع بالدولار الأميركي أو بالجنيه المصري، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

يأتي ذلك، فيما يشكل اختيار العملة في تقييم المخاطر عقبة في محاولة مصر لتأمين العملات الأجنبية بسرعة لدعم الاقتصاد الذي يميل إلى أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر توفيق أن هناك تأخير في برنامج بيع الأصول في مصر، لافتا إلى أن هناك مطالب بتحريك هذه الملف منذ فترة طويلة، كما أن هناك إجراءات أخذت وقت أكثر من اللازم.

وتابع: “كل منشأة يتم طرحها للبيع لابد من الانتهاء من إجراءاتها القانونية والمحاسبية والضريبية، بالتالي الاستعجال في الطرح غير سليم.. وأيضا التأخير في الطرح غير سليم.. ولابد من التنسيق بحيث يتم طرح شركتين أو ثلاث كل شهر”.

وأكد توفيق على ضرورة وضوح الرؤية، “لأنه وفق ما تم الإعلان عنه بطرح 32 شركة في مارس .. هذا غير صحيح والأفضل يجب أن يكون هناك فترة زمنية بين كل شركة وأخرى”.

وحول صعوبة تحويل أرباح الأجانب للخارج، قال توفيق، إن “هذا ليس عائقا ولم يحدث”، موضحا أنه يمكن أن تتأخر نحو شهر أو أكثر ولكن في النهاية يتم تحويلها.

وبالنسبة لمراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح المصري في الشهر الحالي، توقع توفيق، أن تكون مراجعة محايدة ولن تكون سلبية أو إيجابية، مشيرا إلى أن معوقات البرنامج في مصر معروفة وهي نفس الظروف العالمية التي تعاني منها جميع الاقتصادات الأخرى.