Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار المال والاقتصاد

بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء اصطناعي في غضون 5 سنوات


اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه من الممكن أن يطوّر الاتحاد الأوروبي “في غضون خمس سنوات” برنامج ذكاء اصطناعي توليدي خاص به، سيساهم في رأيه بتحسين إنتاجية الاقتصاد.

وقال لومير السبت أمام جمهور “اللقاءات الاقتصادية” في منطقة “إكس ان بروفانس” في جنوب فرنسا: “سيسمح لنا الذكاء الاصطناعي التوليدي، للمرة الأولى منذ عدة أجيال، باستعادة الإنتاجية، بأن نكون أكثر فعالية”.

وأضاف “لذلك أناشد، قبل وضع الأسس لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أن نبتكر ونستثمر ونضع لأنفسنا هدف تطوير برنامج ذكاء اصطناعي مفتوح أوروبي في غضون خمس سنوات. إنه أمر ممكن بوجود الحواسيب والعلماء والخوارزميات الضرورية”، وفق ما نقلته وكالة ” فرانس برس”.

وشدّد لومير على أن العلم “هو الذي سيسمح لنا أخيرا بتحقيق مكاسب في الإنتاجية في اقتصاد أوروبي ضعيف إلى حد ما”.

سبق أن أكد وزير الاقتصاد الفرنسي في منتصف يونيو/حزيران حاجة الاتحاد الأوروبي “للاستثمار والابتكار” من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي، قبل “تنظيم” التقنيات الأميركية التي تهدد التكتّل بفقدان “استقلاليته”.

اكتشف عامة الناس الإمكانات الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2022 مع إصدار شركة “أوبن إيه آي” الأميركية منشئ المحتوى التحريري “تشات جي بي تي” الذي يمكنه تحرير مقالات أو قصائد أو إنجاز ترجمات في ثوانٍ.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

لكن انتشار صور منشأة عبر تطبيقات ذكاء اصطناعي مثل “ميدجورني” على الشبكات الاجتماعية، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، كشف مخاطر الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالرأي العام ومخاطره على الديموقراطية.

وافق البرلمان الأوروبي في يونيو على مشروع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ويأمل الاتحاد الأوروبي في الانتهاء قبل نهاية العام من أول لائحة في العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي موضوع مختلف تماما، أيد برونو لومير الاقتصاديين الداعين لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي هدف التضخم من 2 إلى 3%.

وقال “إذا فتح الاقتصاديون هذا النقاش… فلم لا؟ لا محرمات، هذه هي الطريقة التي نمضي بها قدما”.

تحدث الخبير الاقتصادي باتريك أرتوس السبت عن مثل هذه الزيادة، وخصوصا للسماح للدول بهامش حركة أكبر في وضع الميزانيات والحد من الزيادة في ديونها العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى